به گزارش اگزیم‌نیوز از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، با همکاری دولت و پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه هیات وزیران برای تعیین تکلیف شیوه تسویه اقساط تسهیلات‌ ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ابلاغ و بدین‌ترتیب مشکل این دسته از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی برطرف شد.

با ابلاغ مصوبه ۸ تیر ۱۴۰۰ هیات وزیران، چگونگی تسویه اقساط تسهیلات ارزی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال ۱۳۹۱ تعیین تکلیف شد. براین اساس بانک مرکزی مجاز است مابه‌التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایطی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تامین کند.

در تیرماه سال ۱۳۹۱ ارز مرجع با دستور کمیته ارزی کشور حذف شد و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ به نحوی که این وزارتخانه باید به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی می‌پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می‌کرد.

پس از حذف ارز مرجع، تسهیلات‌گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن‌ها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌ای و یا آزاد به بانک‌ها شدند و این تصمیم مشکلاتی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد کرد.

در سال ۱۳۹۴، ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن برای حل مشکل این بخش از تسهیلات‌گیرندگان به تصویب رسید و در این ماده چنین آمد که «به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط به کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین کند.»

تسهیلات‌گیرندگان باور داشتند تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان راهگشا باشد؛ اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاق لفظ خدمات در ماده ۴۶، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز می‌کند، مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد بدهی‌های ارزی که تا پایان سال ۹۱ و قبل از افزایش نرخ ارز قطعی شده بود، حل نشد و اختلاف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات ارزی با زمان بازپرداخت تبدیل به یک چالش اساسی برای تسهیلات گیرندگان شد.

این مساله در نود و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مقرر شد موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری و مشکل تسهیلات گیرندگان خدمات فنی و مهندسی در قالب ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید برطرف شود. در ادامه نیز اتاق ایران مجدد طی نامه‌ای در ۱۹ آبان سال گذشته پیشنهادهایی را در خصوص رفع مشکل ارزی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی برای بررسی و اقدام بعدی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرد.

در نهایت با پیگیری‌های به عمل آمده توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو و با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیات وزیران در ۸ تیر سال جاری مصوبه‌ای را بدین شرح تصویب کردند: "بانک مرکزی مجاز است مابه‌التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایط زیر از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تامین کند.

۱-حصول اطمینان از کفایت موجودی حساب فوق‌الذکر براس ایفای تعهدات

۲-حصول اطمینان از اجرای پروژه خدمات فنی و مهندسی در کشور هدف، به وسیله ارائه گواهی اجرای پروژه با تایید وزارت امور خارجه

۳-حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی ازعواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکلات ایجاد شده در کشور هدف با تایید وزارت امور خارجه

۴- حصول اطمینان از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تنزل شدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تسهیلات ارزی دریافتی با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی

تبصره - منظور از تنزیل شدید در این بند، کاهش بیش از ده درصدی نرخ برابری ارز قرارداد و ارز موضوع تسهیلات است. در این صورت سقف مبلغ ارزی موضوع این بند معادل کسری ناشی از کاهش نرخ برابری ارز قرارداد و تسهیلات خواهد بود. "

بنابراین با عنایت به این مصوبه، مشکل پرداخت اقساط تسهیلات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که بدهی آنها تا پایان سال ۹۱ قطعی شده است برطرف می‌شود و بانک مرکزی مجاز است مابه‌التفاوت ریالی را پس از احراز شرایط گفته شده از محل حساب مازاد حاصل ار ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تامین کند.